امتناع از پرداخت شارژساختمان و نحوه برخورد قانونی با آن

مدیر یا هیات مدیره مجتمع مسکونی که مسئول حفظ و اداره ساختمان می باشد موظفند برحسب مسئولیت مخارج مربوطه به قسمت های مشترک را ماهیانه از ساکنین آپارتمان ها جمع آوری و برای ساختمان هزینه کنند و در ضمن پرداخت حق شارژ شامل مستاجر نیز می شود.
لازم به ذکر است بدانیم عدم سکونت در واحد دلیلی بر عدم پرداخت شارژ نیست و طبق ذیل ماده۴ قانون تملک آپارتمان ها: “پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.” فقط با طرح موضوع و تصویب آن در مجمع عمومی می توان مالکان آپارتمان های خالی از سکنه را ازپرداخت بخشی از هزینه های مشترک معاف کرد.
طبق ماده ۱۰مکرر (اصلاحی۱۳۵۹/۳/۱۷) قانون تملک آپارتمان ها-در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران وسیله اظهارنامه با ذکرمبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود.
هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیران می توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کنند در صورتی که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبوربرطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجراییه صادر خواهدکرد. عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسنادرسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر یا هیات مدیران موظف می باشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارایه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجددخدمات مشترک فورا” اقدام نمایند.
ازطرف دیگر اگر واحد مورد صحبت ما به نظر مدیر ساختمان معترض باشد و مدعی باشد که نباید این هزینه ها را بپردازد یا کمتر باید بپردازد پس از دریافت اظهارنامه این اختیار را دارد که به دادگاه مراجعه و اعتراض خود را اعلام نماید و مرجع رسیدگی کننده صالح پس از دریافت درخواست یا دادخواست وارد رسیدگی شده و رای صادر خواهد نمود.