مزایده

مزایده

با فرض ارزیابی ملک یا هر مال منقول دیگری طبق مادۀ ۱۱۹ باید آگهی مزایده به عمل آید که این آگهی برای یکبار در روزنامۀ کثیرالانتشار منتشر میشود و موعد فروش باید طوری نوشته شود که فاصلۀ بین انتشار آگهی و روز مزایده کمتر از ده روز و بیشتر از یک ماه نباشد.در آگهی حتماٌ باید مشخصات مال مورد مزایده و قیمت پایۀ روز،ساعت،محل و تاریخ مزایده قید شود.این آگهی در محل وقوع ملک نیز باید الصاق شود.اشخاص حق بازدید از مال را دارند و در ساعت مقرر علاوه بر مامور اجرا،نمایندۀ دادستان هم باید شخصاٌ حضور داشته باشد و خود محکوم له عین سایر اشخاص میتواند در مزایده شرکت کند و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد کند برندۀ مزایده است که مکلف است ده درصد از ثمن یا بهاء را فی المجلس بپردازد.

(طبق رویه منظور از فی المجلس این نیست که لزوماٌ کل ده درصد و به صورت پول نقد پرداخت شود بلکه چک تضمین شده یا پرداخت این مبلغ در همان روز به حساب سپردۀ دادگستری بلا اشکال است و طبق رویه برندۀ مزایده ده درصد از قیمت پایه را به موجب چک تضمین شده در جلسه مزایده به دادورز تسلیم میکند)

در صورت عدم وجود خریدار محکوم له اختیار دارد که یا مال دیگری را معرفی کند و یا معادل طلبش از اموال مورد مزایده به قیمت پایه یا کارشناس قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده کند و در فرض اخیر یعنی انجام مزایده برای بار دوم مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش میرود.البته با توجه به نظریۀ ادارۀ حقوقی و نظریۀ قضات دادگستری استان تهران و رویۀ عدالت مدارانۀ قضات منظور از هر میزان هر مبلغی ولو یک ریال نیست بلکه به قیمتی هرچند پایین تر از قیمت پایه مشروط بر آنکه با قیمت پایه تفاوت فاحش عرفی نداشته باشد.

بر فرضی که برای بار دوم هیچ خریداری پیدا نشود محکوم له نیز مال مورد مزایده را قبول نکند از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل میآید و در این فرض اعمال مادۀ ۲ منتفی است.زیرا از محکوم علیه مال در دسترس است.علاوه بر اینها همین مال را مجدداٌ حق توقیف نداریم زیرا نسبت به یک مال فرض سه بار مزایده مستند قانونی ندارد.

هرگاه مورد مزایده مال غیر منقول باشد و محکوم له در مزایده شرکت کند در هر حال باید مثل دیگران ده درصد از مبلغ بها را فی المجلس بپردازد تا در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن که دادورز میتواند تا حداکثر یک ماه مهلت پرداخت حق؛این مبلغ پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط شود.اما اگر محکوم له به جای شرکت در مزایده آن مال را به عنوان طلب خود قبول کند مادۀ ۱۴۴ از تاریخ مزایده دو ماه به محکوم علیه فرصت داده میشود که با پرداخت طلب محکوم له و هزینه های مربوطه مانع انتقال ملک به نام محکوم له شود و هرگاه شخصی برندۀ مزایده شود کل بها را بپردازد و مال مورد مزایده مال غیر منقول دارای سابقۀ ثبتی باشد طبق مادۀ ۱۴۳ دادگاه نخستینی که حکم تحت نظرش اجرا میشود پس از احراز صحت جریان مزایده دستور تملیک یا انتقال سند رسمی به نام برندۀ مزایده را صادر میکند.این تصمیم قطعی است.

اگر مال مورد مزایده خرید شخص ثالث باشد اجرای احکام تکلیفی به تخلیه و تسلیم مال مورد مزایده به برنده مزایده ندارد و محکوم له باید دعوای خلع ید مطرح کند.

و در آخر بدانیم هرگاه مال توقیف شده در رهن،توقیف یا بازداشت باشد مزایده میسر نیست.

منبع
دکتر کلانتریان