مرکز فقهی امام علی (علیه السلام)
حوزه علمیه تخصصی فقه و اصول تحت اشراف حضرت آیت الله موحدی کرمانی
اِستحسان: یکى از ادلّه فتوا نزد گروهى از اهل‌سنت
استحسان در لغت به معناى نیکو شمردن چیزى[۱] یا به معناى جست و جو از امر نیکو جهت عمل و پیروى از آن است.[۲]
براى استحسان تعریفهایى شده و در بعضى قید «مجتهد» موضوعیّت دارد; مانند تعریف استحسان به: «آنچه در اندیشه مجتهد خطور مى‌کند و کلمات را یاراى بیان آن نیست»[۳] و «آنچه را مجتهد با عقل خود نیکو مى‌یابد»[۴] و در بعضى دیگر، قید مجتهد، موضوعیّت ندارد; مانند تعریف «عدول از قیاسى به قیاس قوى‌تر»[۵] و «تخصیص قیاس* به قیاسى قوى‌تر»[۶] که انگیزه عدول را وجود وجهى قوى‌تر، مانند وجود نصّ (کتاب و سنت)، آسانى، مصلحت، ضرورت، اجماع، عرف، عادت و قیاس قوى‌تر یا مخفى دانسته‌اند.
سرخسى مى‌گوید: استحسان، عمل به رأى غالب است در جایى که شرع، موضوع حکمش را مشخص نکرده و تشخیص آن را به عرف* واگذاشته است; مانند مقدار غذا و پوشش در آیه ۲۳۳ بقره/۲ که بر عهده شوهر است.[۷]
حجیّت و اعتبار استحسان:
حجیت استحسان به ابوحنیفه، مالک و احمد‌بن‌حنبل نسبت داده شده است. در مقابل، عده‌اى از اهل‌سنت و در رأس آنها شافعى منکر حجیت آن شده‌اند و بنا به نقلى، ابن‌حزم، طحاوى و شاطبى نیز از او پیروى کرده‌اند.[۸] امامیّه، زیدیه و ظاهریه، حجیّت استحسان را به تبع قیاس انکار کرده‌اند[۹]، زیرا اگر آن را عدول به قیاس قوى‌تر معنا کنیم قیاس از اساس اعتبار ندارد و انگیزه عدول اگر وجود نصّ (کتاب و سنت) باشد که این دو، حجّت است و استحسان، دیگر دلیل مستقلّى در برابر کتاب و سنّت نخواهد بود و اگر این انگیزه، آسانى، مصلحت و ضرورت باشد، اینها عناوین ثانویه‌اى است که همانند عسر و حرج و ضرر، تکلیف رابرمى‌دارد و اگر اجماع، عرف و عادت انگیزه عدول باشد، اینها در نظر اهل‌سنت، خود ادله مستقلى است که باوجود آنها نیاز به‌استحسان نیست و اگر آنچه در اندیشه مجتهد خطور مى‌کند استحسان باشد حجّت چنین چیزى به مجرّد اندیشه مجتهد بودن بدعت است، چنان‌که طبق نقل، شافعى نیز استحسان را تشریع مى‌داند.[۱۰]
ادلّه قرآنى حجّیّت استحسان:
۱. «…فَبَشِّر عِباد * اَلَّذینَ یَستَمِعونَ القَولَ فَیَتَّبِعونَ اَحسَنَه.» (زمر/۳۹، ۱۷ـ۱۸) ۲٫ «واتَّبِعوا اَحسَنَ ما اُنزِلَ اِلَیکُم مِن رَبِّکُم.» (زمر/۳۹، ۵۵) ۳٫«وکَتَبنا لَهُ فِى‌الاَلواحِ مِن کُلِّ شَىء مَوعِظَهً وتَفصیلاً لِکُلِّ شَىء فَخُذها بِقُوَّه وأمُر قَومَکَ یَأخُذوا بِاَحسَنِها.» (اعراف/۷،۱۴۵)
در این آیات، پیروى از «قول أحسن » و عمل به آن ستایش یا به آن دستور داده شده که این امر، اعتبار شرعى پیروى از احسن و عمل به آن را مى‌رساند.[۱۱] عدم معرفى «احسن» از سوى شارع در این آیات بدین معناست که شناخت احسن به‌خود مکلّف واگذار شده است. بر این استدلال، نقدهایى صورت گرفته; از جمله:
۱٫ در این آیات، لفظ «أحسن» در معناى لغوى خود به‌کار رفته که با معانى اصطلاحى استحسان (حجّت بر حکم یا موضوع حکم شرعى) بیگانه است[۱۲] و خطاب، موعظه‌اى است که به قرینه کلماتى از قبیل «عباد»، اتّبعوا»، قومک» به همه مردم (مجتهد و غیر مجتهد) القا شده است، بدین‌سبب علامه طباطبایى[۱۳]«یَأخُذوا بِاَحسَنِها» را چنین معنا مى‌کند: قومت را امر کن تا به آنچه تورات از حسنات و نیکیها بیان کرده عمل کنند.
۲٫ مفاد آیات، پیروى از آنچه خود نیکو مى‌پندارید نیست، بلکه آن است که از احسن پیروى کنید که راه تشخیص آن موافقت کتاب و سنّت است[۱۴]، زیرا احکام، تابع مصالح و مفاسدى است که شرع آن را تعیین مى‌کند و عقل بشر به آن نمى‌رسد; امّا پیروى از آنچه مردم، نیکو مى‌پندارند چیزى جز حکم به میل و هوا نیست[۱۵]، بنابراین از آیات، عدم حجیّت استحسان استفاده‌مى‌شود.
۳٫ اگر این آیات در مقام بیان اعتبار استحسان باشد باید بتوان عمل به استحسان در زمینه استنباط را جایگزین لفظ «احسن» کرد، درحالى‌که با این جایگزینى، معناى آیه درست نخواهد‌بود.[۱۶]
۴٫ مفاد آیه دوم آن است که نیکوترین چیز از آنچه نازل شده باید مورد پیروى باشد; امّا ثابت نشده که مورد استحسان از «ما اُنزِلَ» است، چه‌رسد به این که «اَحسَنَ ما اُنزِلَ» باشد[۱۷]; به‌بیان دیگر، در تعیین اینکه استحسان از «ما‌اُنزِلَ» است یا نه، نمى‌توان به این آیه استناد کرد، زیرا‌بدیهى است که حکم، موضوع خود را اثبات‌نمى‌کند.[۱۸]
برخى از اهل سنّت[۱۹]، براى اعتبار استحسان به آیات «…یُریدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسرَ…» (بقره/۲، ۱۸۵) و «…ما یُریدُ اللّهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَج…» (مائده/۵،۶) که اراده آسانى و تخفیف خداوند بر بندگان را مطرح کرده استدلال کرده و استحسان را از مصادیق نفى عسر و حرج دانسته‌اند. استدلال به این آیات بر حجیت استحسان ضعیف است، زیرا مفاد این آیات نفى حکم حرجى است; مثلاً اگر وضو در هواى سرد براى انسان زیانبار باشد یا موجب تشدید بیمارى او گردد حکم وجوب از آن برداشته مى‌شود، پس ادلّه نفى عسر و حرج بیش از نفى حکم دلالتى ندارد، درحالى‌که معتقدان به حجیت استحسان درصدد اثبات احکام شرعى با آن هستند.
منابع
ابطال القیاس; الاحکام فى اصول الاحکام، ابن‌حزم; الاحکام فى اصول الاحکام، آمدى; ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الاصول; اصول السرخسى; الاصول العامه للفقه المقارن;اصول‌الفقه، ابوزهره; الام; خاستگاه‌هاى اختلاف در فقه مذاهب; روضه الناظر و جنه‌المناظر; الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه; القاموس‌المحیط; المبسوط; مجمع البحرین; المستصفى فى علم الاصول; الموسوعه الفقهیه المیسره; المیزان فى تفسیر‌القرآن.
حسن احمدى
[۱]. الصحاح، ج۵، ص۲۰۹۹; مجمع‌البحرین، ج۱، ص۵۱۵; القاموس‌المحیط، ج۲، ص۱۵۶۴، «حسن».
[۲]. اصول السرخسى، ج۲، ص۲۰۰٫
[۳]. الاحکام، آمدى، ج۴، ص۱۶۳٫
[۴]. المستصفى، ج۱، ص۲۷۴٫
[۵]. الاحکام، آمدى، ج۴، ص۱۵۷; اصول الفقه، ص۲۴۵٫
[۶]. الاحکام، آمدى، ج۴، ص۱۵۹; ارشاد الفحول، ج۲، ص۱۸۲٫
[۷]. اصول‌السرخسى، ج۲، ص۲۰۰٫
[۸]. ابطال القیاس، ص۵۱٫
[۹]. الاصول العامه، ص۳۶۳٫
[۱۰]. الام، ج۷، ص۲۹۴ـ۳۰۴; ارشاد الفحول، ج۲، ص۱۸۳٫
[۱۱]. الاحکام، آمدى، ج۴، ص۱۶۵; روضه‌الناظر، ج۱، ص۴۷۴٫
[۱۲]. المستصفى، ج۱، ص۲۷۷٫
[۱۳]. المیزان، ج۸، ص۲۴۶٫
[۱۴]. الاحکام، ابن‌حزم، ج۵، ص۱۹۲٫
[۱۵]. روضه الناظر، ج۱، ص۴۷۵٫
[۱۶]. الاصول العامه، ص۳۷۴٫
[۱۷]. المستصفى، ج۱، ص۲۷ ۷; الاحکام، آمدى، ج۴، ص۱۶۵٫
[۱۸]. الاصول العامه، ص۳۷۴٫
[۱۹]. المبسوط، ج۱۰، ص۱۴۵; خاستگاه‌هاى اختلاف در فقه مذاهب، ص۴۷۵٫