برچسب: مقاله علمي

  • بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

    بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

    بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد

    ستار شیرویی

    مقدمه
    در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات کیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مى‏خورد که در بسیارى از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهرى چنین به نظر مى‏رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برترى داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین‏المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب این طرز تفکر نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد.

    تردیدى نیست که تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تکالیف و مزایاى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مى‏گوید:
    «منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت‏بر اساس جنسیت است که در به سمیت‏شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینه‏ها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
    براى بررسى دقیق وضعیت‏حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتى که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شکافته و روشن شود:
    ۱ – آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟

    ۲ – احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مى‏گردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟

    ۳ – آیا این احکام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن است‏یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟

    پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یک نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مى‏طلبد که در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سؤال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و کلیاتى که ذکر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حکم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مى‏کنیم و فتح بابى مى‏نماییم به امید آنکه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.

    حکم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه

    الف – قانون مجازات اسلامى ایران

    طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى‏شود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مى‏گوید:
    «هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
    و طبق ماده ۲۱۳:
    «در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».

    ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مى‏دارد:
    «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى‏تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
    به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى که زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مى‏شود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مى‏شود که اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمى‏شود.

    ب – در فقه امامیه

    حکم قانونى فوق الذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى‏شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت‏شده باشد. (۱)

    ج – فقه اهل سنت

    بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى‏شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد کنند. (۲)
    در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)
    قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینکه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینکه زن قصاص مى‏شود و به قتل مى‏رسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)

    مبناى حکم در قرآن و سنت

    الف – قرآن
    در قرآن کریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مى‏توان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
    ۱- آیه ۳۳ سوره اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى که بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیت‏شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقام‏گیرى که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوى این سه نکته مهم است‏بدین شرح مى‏باشد:
    «و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل…»

    ۲- آیه ۴۵ سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهى که در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مى‏فرماید: ما در تورات بر بنى‏اسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مى‏شوند.
    «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص…»
    هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مى‏توان فهمید که این احکام از زمره احکامى است که مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.

    ۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره که باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حکم قصاص را بیان مى‏کند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حکم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مى‏فرماید:
    «یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب الیم‏»
    و آیه ۱۷۹ چنین است: «ولکم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلکم تتقون‏»

    آیه اول متکفل بیان سه نکته است: تشریع حکم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اکتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینکه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیت‏حقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر کردن از قصاص.
    در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حکمت تشریع حکم قصاص اشاره شده که موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده که وضع حکم قصاص و کشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتکاب قتل و در نتیجه مصونیت‏بیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از کشته شدن است. (۵)
    بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى که قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاکم بود بدینگونه معنى کرده‏اند که با توجه به تشریع حکم قصاص که باید فرد قاتل به خاطر ارتکاب قتل کشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مى‏شود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.

    ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مى‏کند و مى‏گوید:
    «… سدى گفت مراد آن است که در قصاص حیات است‏یعنى پیش از اسلام، به یک مرد، ده مرد را بکشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نکشند، پس این قضیه موجب آن بود که در قصاص حیات باشد.» (۶)

    حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد

    چنانکه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حکم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان کرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذکر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حکم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص که به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است.
    منطوق آیه این است که مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابل زن مقتول قصاص مى‏شود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مى‏کنند که چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مى‏شود پس اگر مرد زن را کشت نمى‏توان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیست‏بلکه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان کاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابه‏التفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداخت‏شود. (۷)

    اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینکه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است که مى‏توان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نکرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص کرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بکشد مى‏توان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسکوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسکوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمى‏تواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى که چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانسته‏اند و متفاوت بودن حکم قصاص و نیز برخى احکام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیت‏شهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مى‏سنجند.

    در رابطه با شبهه‏اى که حکم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مى‏کند. نظریه‏هاى مختلفى از طرف فقها صادر شده است‏برخى گفته‏اند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد کرده‏اند که فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان مى‏کند که مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)
    ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است که بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مى‏رسد که در شریعت اسلام این حکم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این که به هر حال شریعت اسلام نسبت‏به شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
    البته در مقابل برخى هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره که مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانسته‏اند. (۱۱)

    باید متذکر شد که عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نکرده، بلکه بعضى از آنها مطلب را بگونه‏اى بیان کرده‏اند که مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است که در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در کتاب مبسوط ضمن بیان اینکه از شرایط قصاص تکافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مى‏گوید: هر دو شخص که خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تکافو در خون و تساوى در حرمت، این است که هر یک از آن با دو قذف دیگرى حد قذف درباره‏اش جارى شود. (۱۲) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف کند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مى‏شود، با معیار فوق معلوم مى‏شود، اعتبار و حرمت زن و مرد یکسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال کرده‏اند. ابن قدامه در کتاب المغنى مى‏گوید: زن و مرد دو شخص هستند که اگر هر کدام، دیگرى را قذف کند بر او حد جارى مى‏شود بنابراین هر کدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینکه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (۱۳)
    ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانکه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحث‏خواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مى‏دانند.

    مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره

    به نظر مى‏رسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمى‏توان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم که بعضى از فقها و مفسرین (۱۴) گفته‏اند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یک جهت و با بیان مختلف و در موقعیت‏بیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حکم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یکدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حکم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلى‏تر بر تشریع حکم قصاص براى مسلمانان تاکید شده است.

    تقریبا مى‏توان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفق‏القولند که در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقام‏گیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود که فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یک مقتول دهها نفر به قتل مى‏رسیدند و گاهى هم موافقت‏نامه‏اى بین طرفین برقرار مى‏شد قبیله‏اى که قدرت بیشترى داشت مقرر مى‏کرد که در برابر هر برده‏اى که از او کشته مى‏شود، آزادى را بکشد و در برابر زنى که به قتل مى‏رسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذکر خواست این حکم را تشریع نماید که در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص کرد و نه کس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این آیه چیزى بیش از این را نمى‏رساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان کلى مذکور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمى‏توان پست‏تر بودن و کم ارزشتر بودن جنس زن را نسبت‏به مرد استنباط کرد و آن را به عنوان یک اصل مسلم تلقى کرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.

    ب – مبناى روایى

    سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره مى‏نماییم:

    ۱- اکثریت فقهاى اهل سنت که قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مى‏دانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن که به آنهااشاره شد و اصل یکسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویه‏ها نیز استناد مى‏کنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه‏» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مى‏شود) و نیز نقل شده است که پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را که دخترى را به قتل رسانده بود قصاص کرد. (۱۷) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده که فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مى‏شود.». (۱۸)

    در منابع اهل سنت‏حدیث دیگرى هم از على‏بن ابیطالب‏علیه السلام نقل شده است که فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مى‏توانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص کنند و مى‏توانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب کتاب احکام القرآن مى‏گوید: این روایت اخیر که از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یک از رواتى که این حدیث را نقل کرده خود از او مستقیما چیزى نشنیده‏اند. (۱۹)
    از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است که على علیه السلام مردى را که مرتکب قتل عمد زنى شده بود قصاص کرد همچنانکه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)

    ۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مى‏شود که نصف دیه او پرداخته شود. در کتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایت‏به این مضمون و به طرق مختلف از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است.
    همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند که با چوب خیمه زن حامله‏اى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر کرد که یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص کنند. (۲۱) البته برخى از این روایات با اندک تفاوتى در عبارت از یک راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادق‏علیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده است‏یعنى عملا تعداد واقعى روایات کمتر از آن است که شمرده شده است.

    ۳- روایتى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است که مردى مرتکب قتل زنى شد و على‏علیه السلام حکم به قصاص ننمود بلکه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)
    ۴- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده که در مورد زنى که مرتکب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)

    دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونه‏اى تفسیر نموده یا به عنوان روایت‏شاذ و غیر قابل عمل، طرد کرده‏اند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى که قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مى‏دانند، عمل کرده و به همین طریق فتوى داده‏اند.

    نتیجه

    در این بررسى کوتاه و نه چندان عمیقى که به عمل آمد، ملاحظه شد که از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمى‏توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مى‏رساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمى‏رساند، بلکه به شرحى که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت‏بردگى یا آزادى است. همانطور که البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم و حضرت على‏علیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده که هر یک از زن و مرد که مرتکب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مى‏گردند. اکثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.

    از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مى‏باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یک سو با توجه به معناى مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث‏بودن قبول تعبدى روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل مى‏نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى که در فوق ذکر شد، قوى به نظر مى‏رسد.

    پى‏ نوشت
    ۱) جواهر الکلام جلد ۴۲ ص‏۸۲٫٫٫ فیقتل الحر بالحر… و بالحره و لکن مع رد فاضل دیته النصف بلاخلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه… و نیز بنگرید سایر کتب معتبر فقهى شیعه.
    ۲) الفقه على المذاهب الاربعه، عبدالرحمن الجزیرى جلد۵ ص‏۲۸۷: اتفقت کلمه فقهاء المسلمین على انه یجوز قتل الرجل بالمراه…. ابن قدامه، مغنى، جلد۷ ص‏۶۷۹: و یقتل الذکر بالانثى و الانثى بالذکر هذا قول عامه اهل العلم…
    ۳) همان و احکام القرآن، ابوبکر جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹٫
    ۴) همان و جواهر الکلام، جلد ۴۲، ص‏۸۳٫
    ۵) زمخشرى، تفسیر الکشاف جلد اول، ص‏۲۳۳: «و هى الحیاه الحاصله بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل…. و مجمع البیان فى تفسیر القرآن، طبرسى، جلد ۱-۲، ص‏۴۸۱ و تفسیر المنار، محمد رشید رضا، جلد دوم، ص‏۱۳۲٫
    ۶) نقل از مرحوم استاد محمود شهابى، ادوار فقه، جلد ۱، ص‏۱۲۵٫ و مجمع البیان ج‏۱-۲، ص‏۴۸۱ نقل از سدى
    ۷) تفسیر مجمع البیان طبرسى‏ج‏۱-۲، ص‏۴۷۹٫
    ۸) همان و کنز العرفان فى فقه القرآن، فاضل مقداد، ص‏۳۹۸٫
    ۹) جواهر الکلام، جلد۴۲، ص‏۸۴ و وسائل الشیعه، جلد ۱۹ ص‏۶۳٫
    ۱۰) علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، جلد ۵، ص‏۱۶۷٫
    ۱۱) کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸ و تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۱٫
    ۱۲) شیخ طوسى: المبسوط فى فقه الامامیه، جلد۷، ص‏۵: کل شخصین تکافا دماهما و استوت حرمتهما، جراى القصاص بینهما، والتکافى فى الدماء و التساوى فى الحرمه ان یحد کل واحد منهما بقذف صاحبه فاذا تکافا الدمان قتل کل واحد منهما بصاحبه فیقتل الحر بالحر و بالحره اذا رد و افاضل الدیه عندنا و عندهم لایرد..
    ۱۳) ابن قدامه، المغنى، جلد۲، ص‏۶۷۹: «.. ولا نهما شخصان یحد کل واحد منهم بقذف صاحبه فقتل کل واحد منهما بالآخر کالرجلین ولا یجب مع القصاص شیئى، لانه قصاص واجب فلم یجب معه شیئى على المقتصى کسائر القصاص‏»
    ۱۴) همان، و وسائل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۳٫
    ۱۵) تفسیر کشاف زمخشرى، جلد۱، ص‏۲۲۱، تفسیر المنار، جلد۲، ص‏۱۲۶، تفسیر مجمع البیان جلد ۱-۲ ص‏۴۸۱، تفسیر المیزان، جلد۱، ص‏۴۴۴، کنز العرفان فى فقه القرآن، ص‏۳۹۸، ادوار فقه مرحوم شهابى، جلد۱، ص‏۱۲۵ و…
    ۱۶) احکام القرآن جصاص، جلد۱، ص‏۱۳۹٫
    ۱۷) همان و الفقه على المذاهب الاربعه، جلد۵، ص‏۲۸۷٫
    ۱۸) همان: عن الحکم عن على و عبدالله قالا: اذا قتل الرجل المراه متعمدا فهو بها قود.
    ۱۹) همان.
    ۲۰) وسایل الشیعه، جلد۱۹، ص‏۶۱: عن السکونى عن ابى عبدالله‏علیه السلام ان امیر المومنین‏علیه السلام قتل رجلا بامراه قتلها عمدا، و قتل امراه قتلت رجلا عمدا.
    ۲۱) همان، ص ۵۹ تا ۶۳٫
    ۲۲) همان، صفحه ۶۲: عن جعفرعلیه السلام ان رجلا قتل امراه فلم یجعل على‏علیه السلام ینهما قصاصا و الزمه الدیه.
    ۲۳) همان و تهذیب الاحکام شیخ طوسى، جلد ۱۰، ص‏۱۸۳: عن ابى جعفرعلیه السلام قال: فى امراه قتلت رجلا قال: تقتل و یؤدى ولیها بقیه المال.

  • مقایسه دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی

    مقایسه دلبستگی اجتنابی و نقصان همدلی در آزارگران جنسی و افراد عادی

    [embeddoc url=”http://fa.alavirah.ir/wp-content/uploads/2017/08/psychology1.pdf” download=”all”]

  • بیماری سرطان از نظر ابن‌سینا و تطبیق آن با موازین علمی امروزی(بخش اول)

    بیماری سرطان از نظر ابن‌سینا و تطبیق آن با موازین علمی امروزی(بخش اول)

    بیماری سرطان از نظر ابن سینا و تطبیق آن با موازین علمی امروزی

     

    مقدمه

    به‌واسطۀ اهمیت روز افزون بیماری سرطان در دنیای کنونی، مجله «دنیای علم» که همواره می‌کوشد حقایقی را برای اطلاع عموم مردم انتشار دهد، [مناسب دانست بخشی از مجله را به موضوع سرطان اختصاص دهد] و چون همه‌جا، صحبت از داروهای گیاهی برای معالجۀ سرطان شده و می‌شود و مردم خیلی مایلند بدانند آیا بیماری سرطان را ممکن است اصولاً به‌وسیلۀ دارو و مخصوصاً با داروهای گیاهی معالجه کرد یا نه و نیز گاهی از طرز معالجاتی که اطبای قدیم ایران دربارۀ سرطان می‌کرده‌اند، صحبت می‌شود، لذا موضوع بحث را «بیماری سرطان از نظر ابن‌سینا و تطبیق آن با موازین علمی امروزی» قرار داده و مطالب مربوط را در دو بخش با عناوین زیر بیان می‌کنیم:

    • آیا بیماری سرطان را می‌توان با دارو معالجه کرد؟
    • بیماری سرطان از نظر ابن‌سینا و تطبیق آن با موازین علمی امروزی

     

    بخش اول

    آیا بیماری سرطان را می‌توان با دارو معالجه کرد؟

    بیماری سرطان یکی از بزرگ‌ترین آفات و بلایای اجتماعی عصر حاضر و یکی از خطرناک‌ترین امراض کنونی به شمار می‌رود و تجسسات و تحقیقات دربارۀ علل پیدایش این بیماری یکی از مهم‌ترین کارهای علمی امروز است. برای توجه به اهمیت آن، همین بس که دولت آمریکا سال گذشته مبلغ شصت‌وپنج میلیون دلار برای مطالعات و کشف داروهای معالج سرطان در بودجۀ سالاد خود منظور کرد (این مقاله در سال ۱۳۳۶، هـ ش. به چاپ رسیده است.)

    از زمان بسیار قدیم تاکنون، اطبا برای معالجه سرطان دو وسیله در دست داشتند یکی معالجات دارویی و دیگری عمل جراحی، ولی بدون استثنا، کلیۀ اطبای قدیم و جدید تذکر داده‌اند که باید هر چه زودتر بیماری سرطان را تشخیص داد تا قابل معالجه باشد و اگر مدتی از شروع مرض بگذرد و تشخیص دیر انجام گیرد و سرطان در بدن منتشر شود (که آن را امروز متاستاز گویند) دیگر قابل علاج نخواهد بود.

    ابن‌سینا در کتاب قانون می‌نویسد اگر سرطان را زود تشخیص دهند، معالجه‌پذیر است و یا حداقل از سیر آن می‌توان جلوگیری کرد و سپس اضافه می‌کند که متأسفانه علائم این بیماری در ابتدای بروز، واضح و مشخص نیست و به این جهت، اکثر اوقات سرطان، موقعی تشخیص داده می‌شود که معالجۀ آن یا بسیار مشکل یا غیرقابل علاج است.

    اکنون پس از هزار سال که از زمان ابن‌سینا می‌گذرد، به جرأت، می‌توان گفت با وجود کلیه وسایل آزمایشگاهی، رادیولوژی و سایر وسایل تشخیصی که در دست داریم، با این همه هنوز آن قدرها در این راه پیشرفت نکرده‌ایم و اگر کسی غیر از این فکر کند فقط گول تبلیغات دروغین را خورده و اغفال شده است. متأسفانه، مدت‌ها است از طرف مؤسسات بزرگ، دائماً تحت عناوین اکتشافات محیرالعقول پزشکی و کشفیات معجزه‌آسا، تبلیغات فریبنده‌ای با مقاصد خاص اجرا می‌شود که عموم مردم را فریب می‌دهند، به‌طوری‌که در حال حاضر، تفکیک حق از باطل در بسیاری از امور مربوط به دانش پزشکی کار بسیار مشکلی شده است.

    مشکلات تشخیص سرطان در مراحل اولیه

    در اینجا قسمتی از مقاله دکتر لئوریگلر استاد بخش پرتوشناسی و فیزیک طبی دانشکدۀ پزشکی مینه سوتا که جزو هیأت اعزامی سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۳۳۰ به ایران آمده و در دانشکده پزشکی ایران با عنوان «تشخیص امراض به وسیله پرتو رنتگن (اشعۀ ایکس) پیش از پیدایش علائم» سخنرانی کرده بود، نقل می‌کنیم:

    با وجود کوشش‌های فراوانی که برای تشخیص و یا درمان جراحی سرطان به‌وسیلۀ راه‌های بهتر انجام گرفته است، باز هم نتایج به دست آمده رضایت‌بخش نیست. امروزه، سرطان معده بیش از تومورهای دیگر سبب مرگ و میر می‌شود و غالب کسانی که برای کسانی که برای درمان، به وسیله جراحی مراجعه می‌کنند مراحل سخت بیماری را طی می‌کنند و درمان جراحی در آن‌ها اکثراً بی‌حاصل است.

    برای اینکه بتوان در این مورد نیز درمان جراحی را با نتیجۀ خوب اجرا کرد باید تشخیص بیماری در اولین مراحل بیماری داده می‌شود تا برداشتن تومور آسان شود؛ یعنی، زمانی که تومور هنوز به غده‌های لنفاوی سرایت نکرده و آسیب آن کوچک و در مرحلۀ اول رشد و نمو است، تشخیص داده شود.

    نظر به اینکه شروع حمله مرض مخفی است و علائم آن خیلی دیر به ظهور می‌رسد، لذا معمولاً تومورهای معده، موقعی تشخیص داده می‌شود که بزرگ‌شده باشد، از طرف دیگر، با مطالعات زیادی که انجام شده است چنین نتیجه گرفته‌اند که هرگاه رشد تومور زیاد باشد، تشخیص باید پیش از پیدایش علائم بیماری داده شود.

    برای تشخیص سرطان معده در مراحل اولیه، کوشش بسیار به عمل آمده است که به‌واسطۀ آزمایش‌های پوست و خون تشخیص انجام شود و متعاقب آن برای اطمینان بیش‌تر آزمایش‌های دیگری اجرا شود. البته اگر این وسایل فراهم شده بود به آسانی می‌توانستیم مبتلایان را پیدا کرده و بدین وسیله تشخیص بدهیم ولی متأسفانه آزمایش‌های فوق، فعلاً عملی نیست و با پیشرفت علم باید راه‌های دیگری برای آن پیدا کرد. تنها راهی که نسبتاً علمی‌تر است، همانا آزمایش معده به‌وسیلۀ پرتو رونتگن (اشعۀ ایکس) است. با این حال آزمایش‌ها به‌وسیلۀ رونتگن نیز غالباً مواجه با عدم موفقیت می‌شود و امتحان کننده را مأیوس می‌کند.

    دکتر لئوریگلر، هم‌چنین در جلسۀ دیگری راجع به تشخیص به‌موقع سرطان ریه شرحی بیان کرده است که قسمتی از آن را عیناً نقل می‌کنیم:

    تا سی سال پیش، سرطان ریه چندان قابل توجه نبود اما امروزه آن را یکی از بیماری‌هایی می‌دانند که غالباً پس از ۴۰ سالگی سبب مرگ می‌شود و به‌طور تقریب، حساب کرده‌اند که ده درصد کلیۀ سرطان‌ها از انشعابات ریه شروع می‌شود.

    در سال ۱۹۱۲ تنها مجموعه بین‌المللی که دارای ۲۷۴ مورد سرطان ریه بود در دسترس آدلر قرار داشت ولی امروزه هزاران نمونه از همان موارد گزارش می‌شود، به‌طوری‌که در ماه مارس سال پیش، ۶۲۴ مورد سرطان ریه که در جریان سال‌های ۱۹۴۴-۱۹۴۸ دیده شده گزارش گردیده است، اورهولت پیش‌بینی می‌کند که پزشکانی که بر این بیماری به مطالعه و تمرین اشتغال دارند، شاید بتوانند ۳۵۰۰ مورد دیگر از این بیماری را به این ارقام بیفزایند و بر طبق گزارش جدیدی که انتشار یافته است، تلفات بیماری سرطان ریه در سال ۱۹۴۷، در انگلستان و ویلز، ۱۵ برابر سال ۱۹۲۲ بوده است.

    بنابراین، این سؤال خود به خود به ذهن می‌آید که دلایل افزایش روزافزون این بیماری و حتی وجود آن به چه عواملی مربوط است. برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش نسبی توأم با پیر شدن افراد جامعه می‌تواند مؤثر باشد، البته این درست است که غالب این اشخاص به سنی رسیده‌اند که استعداد بیش‌تری به ابتلا سرطان‌های احشایی دارند ولی با دلایل دیگر می‌توان ثابت کرد که افزایش تعداد موارد این بیماری در مردان رو به افزایش است و از هشتمین مرحله به مرحلۀ اول یا دوم شیوع رسیده است. جای تأسف است که در قرن اخیر، پزشکان بزرگ نتوانسته‌اند تومورهای سرطانی را بشناسند و هم‌چنین نباید قبول کنیم که امروزه هم باید مانند سابق تومورهای سرطانی را به وسیله پرتوشناسی و یا عمل جراحی تشخیص دهند و با در نظر گرفتن این نکات کثرت موارد سرطان درست به نظر می‌رسد.

    خوانندگان عزیز، بامطالعه موارد بالا توجه فرمودید که هم‌اکنون با وسایل گوناگونی که در دست است، تشخیص سرطان‌های معده و ریه در مراحل اولیه بیماری تا چه اندازه مشکل است. در بخش دوم این مقاله خواهیم دید که تشخیص سرطان رحم و سایر سرطان‌های داخلی بدن نیز بسیار مشکل و سخت است.

    درمان سرطان در قرن بیستم

    از زمان بسیار قدیم تا اوایل قرن بیستم، معالجه سرطان‌ها به وسیله دارو و عمل جراحی انجام می‌گرفت که چنان‌که گفتیم اگر زود تشخیص داده می‌شد به نتیجه می‌رسید ولی متأسفانه، به‌واسطه عدم امکان تشخیص به‌موقع، اکثر اوقات، سرطان علاج ناپذیر می‌شد. از آنجایی که بشر کنجکاو، برای پی بردن به رازهای نهفته طبیعت، مخصوصاً آنجا که پای حیات و ممات در کار است؛ آنی فارغ و آسوده نمی‌نشیند، لذا همواره درصدد بوده است وسیله‌ای برای معالجه سرطان بیابد.

    در اوایل قرن بیستم، با پیدایش پرتو رونتگن (اشعه ایکس) و کشف اثرات عجیب آن در موجودات زنده، نور امیدی در دل پزشکان و جراحان تابید و این وسیله قوی و نیرومند را برای معالجه انواع سرطان‌ها به کار بردند و در بعضی موارد کم‌وبیش نتایج درخشانی نیز گرفتند، پس از کشف اجسام رادیو اکتیو، از قبیل رادیوم و…، پزشکان و جراحان برای معالجه غدد سرطانی بیش از پیش امیدوار و قوی‌دل شدند ولی اکنون که قریب نیم‌قرن است از این وسایل درمانی نیرومند برای معالجه سرطان استفاده می‌کنند، متأسفانه، بر محققان و متخصصان فن کاملاً ثابت شده که نه‌تنها آن نتایج درخشانی را که انتظار داشته‌اند به دست نیامده است بلکه اگر تمام منافع حاصل از رادیوتراپی و رادیوم تراپی (به اصطلاح عوام، برق گذاشتن) را در یک کفه ترازو بگذاریم و ضررهای آن‌ها را در کفه دیگر، مسلماً، کفه ضرر خواهد چربید زیرا امروزه، به‌خوبی مسلّم شده است که اولاً، نتایج رضایت‌بخشی که از معالجه سرطان‌ها به‌وسیلۀ اشعۀ ایکس و رادیوم به دست می‌آید، کاملاً ظاهری و موقتی و گول زننده است و دیر یا زود باعث تشدید مرض و وخامت حال بیمار می‌شود؛ ثانیاً، خطر مهم این است که اشعۀ نیرومند مزبور برای بافت‌های سالم بدن بیش‌تر ضرر دارد تا برای غدد سرطانی، زیرا نسوج سالم را تحریک کرده آن‌ها را تبدیل به نسوج سرطانی می‌کند؛ به این جهت، امروزه در کتاب‌های سرطان‌شناسی، اشعۀ ایکس و رادیوم را در ردیف عوامل مولد سرطان به شمار می‌برند و همه‌جا خطرات مسلّم آن را گوشزد کرده‌اند!

    اینجا با کمال تعجب، سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه پس این همه هیاهو و سروصدا، تعریف و تمجید و ستایش بی‌حد از خواص معجزه‌آسای اشعۀ ایکس و رادیوم و اخیراً نیروی اتم برای درمان بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان در جراید و مجلات و رادیوها و مؤسسات فیلم‌برداری، بنابراین کدام اصل و روی چه مجوزی است؟ جواب این سؤال در نظر محققان بسیار ساده و روشن است و آن این است که در قرن بیستم همه‌چیز حتی علم، تحت‌الشعاع سیاست و تجارت قرار گرفته و به راستی در میان انبوه قضایای سحرآمیز کنونی تمیز حق از باطل از عهده هرکس خارج است؛ ولی استادان و متخصصان فن که بدون کوچک‌ترین شائبه و بی‌هیچ گونه فریب و ریا در کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها به تحقیقات و تجسسات علمی مشغول‌اند، نمی‌توانند از ابراز حقایق خودداری کنند و در کتاب‌های پزشکی ناچار نتیجه مشاهدات خود را شرح می‌دهند.

     

    ادامه دارد…

     

    منبع: کتاب مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی کاشانی و سایت دکتر روازاده