کاربرد استصحاب در حقوق مدنی (بخش ۱)

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی (بخش ۱)

 منیره حق‌خواه

چکیده:
مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح‌تر می‌شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.

نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می‌پردازد؛ و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها:

استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه

مقدمه:

یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث‌های مفصّل از آن را در اصول فقه تعلیل می‌کند؛ اما تبیین مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شأن و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی آن، از نظر صاحب‌نظران علم حقوق پنهان بماند.

تبیین مبانی اصولی حقوق مدنی مستلزم آن است که تفصیل مباحث اصولی اصل استصحاب مقرون به استقصای مواد قانون مدنی و مسائل حقوقی باشد تا خواننده خود قادر به تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور مطالب این مقاله را در چند بخش طرح می‌نماییم.

الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن بنا بر تعریف علمای علم اصول:

«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛ (آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ ق، ص ۲۸۴ (در توضیح این تعریف باید گفت که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاً وجودش یقینی بوده است مورد تردید واقع شود، بنا به حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتّب بر وجود واقعی‌اش را باقی می‌دانیم.
بر اساس این تعریف استصحاب بر سه رکن استوار است:

۱ یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی‌توانیم آن را استصحاب کنیم؛ مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکار است ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمی‌توان بر استصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.

۲ شک لا حق: در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می‌کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می‌تواند بعد از زمان یقین نیز باشد؛ مثلاً هرگاه متّهب دلایلی دال بر وقوع هبه ارائه کند، سپس ورثه واهب ادعا کنند که مورّث از هبه رجوع کرده است، برای دادرسی نسبت به وقوع هبه یقین حاصل می‌شود و هم‌زمان با این یقین در بقای آن تردید صورت می‌گیرد، سپس می‌تواند به استناد اصل استصحاب، حکم به بقای هبه نماید.

۳ وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می‌خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته‌ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد. چنانکه در مثال فوق متعلّق یقین و شک، هبه وارث است. (ملکی، بی‌تا، ص ۲۵۳)

ب) مبانی حجیت استصحاب:

در مورد حجیت استصحاب چهار مبنا وجود دارد:

۱ بنای عقلا: سیره عقلا مبتنی بر این است که همواره متیقن سابق را اخذ نموده و به شک لا حق در بقا اعتنا ندارند؛ از طرفی این سیره عملی یا وجود امکان نهی شارع مورد ردع قرار نگرفته است، بنابراین مورد تأیید شارع می‌باشد.

۲ حکم عقل: هرگاه انسان به ثبوت شیئی در زمان سابق علم یابد و سپس در زمان لاحق، شک در بقای آن شیء پیدا کند، عقل به رجحان بقای ماکان حکم می‌کند. از طرفی اگر عقل به امری حکم کند، لازمه‌اش آن است که شرع هم به آن حکم کند، پس شرع نیز به رجحان بقای ماکان حکم می‌کند.

۳ اجماع: در زمینه حجیت استصحاب گروهی از اصولیون ادعای اجماع کرده‌اند.

۴ روایات معصومین(علیهم‌السلام): از ائمه معصومین(علیهم‌السلام) روایات صحیح یا موثقی وجود دارد که حجیت استصحاب را اثبات می‌کند.

در بین مبانی فوق، علمای متأخّر سه دلیل اول را مخدوش و تنها وجود روایات را مثبت حجیت استصحاب می‌دانند؛ اما مهم در مورد دلیلیت دلیل استصحاب این است که آیا استصحاب اماره‌ای فقهی است یا اصلی عملی؟ به عبارت دیگر آیا استصحاب از جمله اموری است که شارع آن را به دلیل آن‌که مفید ظن است، معتبر دانسته و طریقی برای کشف حکم واقعی قرار داده است و در نتیجه استصحاب مانند خبر واحد دلیل اجتهادی است یا اینکه استصحاب از جمله اصول عملیه است و صرفاً یک دستورالعمل عملی است که به هنگام تحیر از طرف شارع برای ما قرار داده شده است تا وظیفه و حکم ظاهری خود را بدانیم و طریقی برای کشف حکم واقعی نیست، بلکه یک دلیل فقاهتی است؟

در این زمینه دو مبنای معروف وجود دارد؛ مشهور قدما استصحاب را از باب حکم عقل، حجت می‌دانستند و بر این مبنا استصحاب از جمله امارات فقهی است. ولی مشهور متأخران چنانکه اشاره شد استصحاب را از باب اخبار، حجت دانسته و آن را اصل عملی می‌دانند. (انصاری، ۱۴۱۱ ق، ج ۲، ص ۲۰۰)

پذیرش هریک از دو مبنا در حقوق مدنی تأثیر بسزایی دارد. با بررسی قوانین و حقوق مدنی می‌توان گفت که استصحاب به‌عنوان اصلی عملی نه دلیلی اجتهادی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ گرچه بعضی از حقوقدانان در تحلیل حقوقی از استصحاب به‌عنوان اماره عرفی یاد می‌کنند و بنای عقلا را مبنای حجیت استصحاب می‌دانند. (امامی، ۱۳۷۲ ش، ج ۲، ص ۳۸)

تأثیر این مبنا در مباحث حقوقی آتی تبیین خواهد شد.

ج) اقسام استصحاب:

در علم اصول برای استصحاب چهار تقسیم عمده ذکر شده است و در مورد اعتبار هریک از این اقسام بین علمای اصول اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری (رحمهالله علیه) ضمن بیان ۱۱ نظر و نقد آن‌ها خود نظر نهم را می‌پذیرد؛ مبنی بر این‌که در بین اقسام استصحاب فقط استصحاب در شک در مقتضی معتبر نیست. (انصاری، ۱۴۱۱ ق، ج ۲، ص ۲۱۸ ۱۹۷)؛ اما نظر مشهور علمای پس از وی این است که همه اقسام استصحاب معتبر است. (خوئی، ۱۴۰۸ ق، ج ۳، ص ۳۰)

بررسی و استقصای حقوق مدنی حاکی از این است که غالب اقسام استصحاب در وضع یا شرح قوانین مدنی معتبر شناخته‌شده‌اند، اما توجه علمی لازم در اتخاذ موضع نسبت به بعضی از اقسام استصحاب مبذول نشده است؛ لذا مبنای قانون‌گذاران یا حقوق‌دانان در این زمینه از صراحت کافی برخوردار نیست. به‌منظور تبیین مواضع اتفاق و اختلاف جریان اقسام استصحاب در حقوق مدنی، ضمن تعریف اقسام آن نمونه‌هایی ذکر می‌شود:

• ۱ استصحاب وجودی و عدمی:

«استصحاب وجودی عبارت است از اینکه مورد استصحاب امر وجودی باشد». این قسم استصحاب در حقوق مدنی کاربرد زیادی دارد؛ به‌عنوان مثال ماده ۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی صحت این استصحاب را در حقوق دٍیًنی تصریح می‌کند و می‌گوید: «درصورتی‌که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بقای آن است، مگر این‌که خلافش ثابت شود». این ماده اگرچه در مورد استصحاب وجودی حق و دین است ولی از نظر وحدت ملاک می‌توان گفت در هر موردی که شرایط استصحاب وجودی فراهم شد، می‌توان استصحاب را جاری نمود. (امامی، ۱۳۷۲ ش، ج ۶، ص ۲۵۴ (

اما «استصحاب عدمی عبارتست از اینکه مورد استصحاب امر عدمی باشد و در به وجود آمدن آن تردید حاصل شده باشد». در حقوق مدنی جریان این قسم از استصحاب نیز مورد پذیرش قرار گرفته است؛ به‌عنوان نمونه ماده ۳۵۹ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن‌که تصریح شده باشد». مبنای وضع این قانون در واقع استصحاب عدم است؛ زیرا عدم نقل شیء از ملکیت مالک اصلی به ملکیت مشتری مورد استصحاب قرار گرفته است. طبق ماده ۱۷۸ ق.م نیز: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مالِ کسی است که آن را بیرون بیاورد». چنین مالی را تنها در صورتی می‌توان تملّک نمود که معلوم باشد مالک از آن اعراض کرده است و در صورت تردید در وقوع اعراض، استصحاب عدم اعراض به یابنده مال، اجازه تصرف در مال را نمی‌دهد. (امامی، ۱۳۷۲ ش، ج ۱، ص ۱۵۶)

• ۲ استصحاب حکمی و موضوعی:

«استصحاب حکمی این است که مورد استصحاب حکم وضعی یا حکم تکلیفی باشد»؛ به‌عنوان مثال ماده ۸۷۲ قانون مدنی می‌گوید: «اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود، مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند». در این حکم جواز تقسیم اموال غایب مفقودالاثر با استصحاب موضوعی حیات مفقودالاثر منتفی شده است.

• ۳ استصحاب در شک در مقتضی و شک در رافع:

«استصحاب در شک در مقتضی در موردی است که تردید در بقای مستصحب ناشی از تردید در استعداد بقای آن در زمان لاحق باشد.»

در زمینه اعتبار این نوع استصحاب اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر اصولی در حقوق مدنی نیز تأثیر گذارده است و کاربرد هر دو مبنا در حقوق مدنی به چشم می‌خورد؛ به‌عنوان نمونه جریان استصحاب در شک در مقتضی در ماده ۱۲۴(۴) ق.م دیده می‌شود، این ماده می‌گوید: «اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختص همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد، باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود، صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد، مگر این‌که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است». این ماده متضمن استصحاب در شک در مقتضی است بدین معنا که تردید در بقای حق الارتفاق ناشی از آن است که ما نمی‌دانیم مقتضی ایجاد این حق اذن بوده است یا عقد لازم؛ اگر مقتضی عقد لازم بوده است، اکنون این حق باقی است و اگر مقتضی آن اذن بوده است، این حق با خرابی عمارت از بین رفته است.

در نقد این ماده گفته شده است که استصحاب مزبور صحیح نیست، زیرا استصحاب در شک در مقتضی است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰ش، ص ۳۱۷)

مثال دیگر در اختلاف نظر حقوق‌دانان در این مسأله آن است که در صورت تحقق خیار عیب در معامله و زوال عیب قبل از اعمال خیار، می‌توان اعمال خیار، آیا می‌توان خیار عیب را باقی دانست؟ قانون مدنی در این زمینه حکم عامی ندارد ولی بعضی از حقوق‌دانان در اینجا به دلیل استصحاب، حق خیار را باقی می‌دانند(امامی، ۱۳۷۲ ش، ج۱، ص ۵۰۹ ) و در مقابل بعضی این استصحاب را به دلیل شک در مقتضی صحیح نمی‌دانند. (کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۱ ش، ج۵، ص ۲۹۶)

در هر صورت استناد به اعتبار یا عدم اعتبار این نوع استصحاب در حقوق مدنی دیده می‌شود و به نظر می‌رسد رفع این اختلاف مستلزم پذیرش مبنایی واحد و تأمل در تطبیق بر موارد است.

«استصحاب در شک در رافع در موردی است که تردید در بقای مستصحب ناشی از این است که با وجود استعداد مستصحب برای بقا، نسبت به ایجاد رافعی که به بقای مستصحب خاتمه داده باشد، تردید وجود دارد». (ولایی، ۱۳۷۴ش، ص ۶۲) در اعتبار این نوع استصحاب هیچ تردیدی وجود ندارد و به عبارتی می‌توان گفت در تمام مواردی که بدون اختلاف نظر، استصحاب جاری می‌گردد، در واقع نسبت به رافع تردید وجود دارد؛ به‌عنوان مثال هرگاه در وقوع طلاق بین زن و شوهری اختلاف حاصل شود، زوجیت مقتضی بقا را دارد و نسبت به تحقق رافع آن یعنی طلاق تردید حاصل شده است و نهایتاً استصحاب زوجیت جاری می‌شود.

•  ۴ استصحاب جزئی و کلی:

«استصحاب جزئی در موردی است که در بقای فرد معینی که قبلاً موجود بوده است، تردید شود»؛ مثلاً هرگاه عقد معینی منعقد گردد سپس به دلیلی در بقای آن تردید شود، استصحاب بقای آن عقد معین، استصحاب جزئی خواهد بود.(انصاری، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۳) جریان این نوع استصحاب نیز در حقوق مدنی متداول است.

اما «استصحاب کلی در موردی است که مورد استصحاب فرد معین و مشخصی نباشد، بلکه مفهومی کلی و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد». در علم اصول این نوع استصحاب را به سه قسم تقسیم کرده‌اند و در مورد اعتبار این اقسام مبانی متعدد ارائه نموده‌اند. (انصاری، همان، ص ۲۹۳؛ خویی، ۱۴۰۸، جلد ۳، ص ۱۰۳) اما با وجود اینکه پذیرش هریک از مبانی اصولی در این نوع استصحاب آثار خاصی در پی دارد، در حقوق مدنی نسبت به جریان و تبعات آن توجه کافی صورت نگرفته است.

 

لذا در ادامه به تفصیل بیشتر این نوع استصحاب و مجرای آن در حقوق مدنی می‌پردازیم.

ادامه دارد…